اقای ابطحی سلام بر شما

نقد عملکرد مجلس را خواندم ولذت بردم و همچنین کرامت انسان. مشکل اصلاحات از اول یک چیز بوده است که کسی نمی خواهد رهبری کند و خیلی از افراد در روح و جسم محافظه کار هستند ولی عاشق اصلاحات هستند. شما مرا تا حدودی می شناسید چون وبلاگ داشتم و نامه ها نوشتم ولی ایا خود شما اقای خاتمی را رهبر اصلاحات می دانید یا یک فیلسوفی که در عمل نمی تواند خود را نشان بدهد. البته می دانم  با اقای خاتمی نزدیک هستید و باید از دوست خود دفاع کنید ولی چرا اصلاحات یکی از زورگویان محافظه کار برای رهبری اصلاحات انتخاب نمی کند. اصلاحات بی بخار ما را بجایی کشاند که همان محافظه کاران بهتر هستند. در مردگانی و عمل محافظه کاران شکی نیست و خود باید اعتراف کنم که دم حداد عادل گرم که برای هدفش حتی در زمان اقلیت اینچنین ایستادگی می کرد. کاش ما هم یک حداد عادلی و یا یک زورگویی داشتیم. کاش ما هم مثل انها قدرت ایستادگی و ایمان به هدف داشتیم. خلاصه بگم اصلاحات یعنی دولا دولا شتر سواری کردن. نه مخالف محافظه کاران هستند بلکه چیزی می خواهند اصلاح کنند که خود نمی دانند. وقتی متوجه می شوند که از ریشه باید اصلاحات صورت بگیرد همگی پا به فرار ....اصلاحات را درک نکردیم و نتوانستیم به مردم بدهیم. مردم می گویند افراد بالا اصلاح طلب ناتوان هستند و فقط برای گریه کردن خوب هستند و نه برای ایستادگی. فرض کنیم اقای خاتمی رئیس اصلاحات است..جدی جدی در چهارسال بعدی ریاست جمهور ایا ایشان بزرگترین ترمز و ایستادگی علیه اصلاحات نبود؟ از ایت الله منتظری درخواست کردم که وارد عمل بشوند و تلاش کردیم ولی ایشان قبول نکردند. شما خود می توانید و می توانستید رهبری را در دست بگیرید ولی خود باور ندارید که در توانایی این کار هستید. از شما می خواهم بپرسم که چرا هنوز به اصلاحات اعتقاد دارید؟ واقعا چه چیزی را می خواهید تغییر بدهید؟ من دو کلمه بنویسم که وبلاگ همچنین که دید مسدود کردند و یکک سالی هست که عقب نشینی کردیم. کاش اصلاحات با جدیت پیش می رفت و اول از خود شروع می کرد. ایا ولایت فقیه مطلقه را می خواهید؟ ایا ولایت فقیه باید بوسیله مردم مستقیم انتخاب شود؟ ایا حجاب اجباری باید باشد؟ تمام این مسائل را رهبران اصلاحات مهم نمی دانند. یکی پیدا نمی شود که هم دیندار باشد و هم بتواند اصلاحات را بدون تعارف بیان کند.. گیرم اقلیت مجلس هم دادی زدند....از چه کسی یاد بگیرند که باید ایستادگی کرد؟

بدون تعارف..همه به فکر خود هستند...اجازه بدید که اقلیت هم همان راه رهبر عظیم اقای خاتمی را در پیش بگیرند. قربان شما .

حسین خداداد

http://hosseeinkhodadad.blogfa.com

« فلا تجعلوا الله اندادا و انتم تعلمون» سوره بقره آیه 22
گاهی یک انسان و یا یک رهبر را شریک خدا قرار می دهیم. در حالیکه می دانیم حتی پیامبران را نباید شریک خدا قرار داد. بحث سر این است که آیا قبول ولایت مطلق فقیه شرک به خدا است یا دستور اسلام است!. آیا اطاعت چشم بسته در تمام شئون زندگی از ولایت واجب است یا یک عمل حرام است؟! آیه قران که می فرماید اطاعت کنید از خدا و پیامبر و اولوالامر این چه نوع اطاعتی است و ایا در تمام امور باید اطاعت شود؟ آیا اطاعت در امور دینی و امور سیاسی و حکومتی همگی واجب است؟ یا اینکه بین امور دینی و امور حکومتی آیا فرقی وجود دارد؟

1- ایا ولایت مطلق می تواند شرک باشد؟
چیزی که شکی نمی تواند در آن باشد این است که دادن قدرت و ولایت مطلق به یک انسان نه فقط توهین به شعور مردم است بلکه شرک بستن به خدا یگانه محسوب می شود. حتی قدرت و ولایت مطلق برای پیامبران و یا امامان تصور کردن شرک به خدا است. اطاعت از قران و پذیرفتن دستورات آن در زندگی شخصی یک پذیرش قلبی است که باید خارج از هرگونه زور و فشار رعایت شود. انسان فقط حق دارد به خویشتن چیزی را اجبار کند، ولی هنگامی که شخصی دیگر وارد این اجبار شد و سعی کرد احکام دینی را با اکراه و اجبار برپا کند، نه فقط از راه مستقیم خارج شده است بلکه خود فاسد کننده اجتماع است. در حالیکه ولایت خدا و پیامبر و امامان و دستورات قرآن را در مسائل دینی می پذیریم در همین حال هر گونه اکراه و اجبار را حرام و خارج از دین باید دانست.

2- آیا اولوالامر فقیهان هستند؟
اینکه ولایت را مختص به یک گروه خاص قرار بدهیم بنوعی شرک است. اگر ولایت دینی و سیاسی را یکی بدانیم و آنرا به یک صنف و یک قشر منحصر بدانیم نه فقط حرکت فاشیستی است بلکه شرک نیز محسوب می شود. کسی که به قشری ولو فقیهی باشد قدرت دینی و سیاسی را منحصر و محدود بداند نه فقط از خط دین خارج شده است بلکه نفاق در دین بوجود می آورد. حتی اعتقاد به ولایت سیاسی مطلق پیامبر و امامان شرک محسوب می شود زیرا اعتقاد به اینکه هر ولایت دینی اتوماتیک نیز ولایت سیاسی پیدا می کند و سلطان قرار بگیرد به رسالت تهمت و دروغ بسته است. در نتیجه به خدا دروغ بستن است. اگر هر پیامبری که از طرف خدا مسئول رسالت قرار گرفت را باید حاکم و سلطان کشور تصور کنیم. یعنی حضرت یونس و حضرت یعقوب و تمام پیامبران نیز همگی ولایت سیاسی داشتند و سلا طین الهی بر روی زمین بودند!. این فقط می تواند یک توهین و دروغ بستن به خدا باشد. هیچ مدرک دینی وجود ندارد که پیامبران باید همگی سلطان (ولایت مطلق) باشند. حتی پیامبران همگی « امام » نبودند چه رسد به ولایت سیاسی!. حتی در مسائل دینی هیچ انسانی ولایت مطلق ندارد و هرگونه اعتقاد به مطلق چه در ولایت دینی و چه سیاسی به انسان، یعنی برای خدا شریک قائل بودن است. زیرا قدرت مطلق در تمام ولایت ها را خدا فقط دارد. حتی پیامبران فقط اجازه داشتند با دستور خدا احکام دینی را بیان کنند و کوچکترین تغییر مجاز نبوده است.

هنگامی که در احکام دینی دست پیامبران باز نبود و حق نداشتند مصلحت و تفکر خود را تحمیل کنند چگونه انسانی که پیامبر نباشد می تواند این حق را داشته باشد؟ تازه اگر پیامبران می خواستند مصلحت کاری و محافظه کاری در احکام دین کنند باید اول از خدا اجازه می گرفتند. تغییر احکام در دست پیامبران نبود و مدرکی وجود ندارد که بتوان ثابت کرد که پیامبری از خدا بیشتر توانست محافظه کاری و مصلحت اندیشی کند. کدام پیامبر به خود اجازه داد احکام الهی را تغییر بدهد؟! احادیثی که می گویند به دستور فلان پیامبر این دستور تغییر کرد بسیار ضعیف است و قابل استناد نیست زیرا پیامبران از خود چیزی نمی گفتند و اگر اینچنین نبود باید در خدایی و قدرت دانا بودن خدا شک می کردیم!.

3- چرا درهم آمیختن ولایت دینی (فقه) و ولایت سیاسی ( ریاست کشور) شرک است؟
سئول اینجا است که اطاعت و انتقاد از امام دینی و ریاست کشور را می توان یکی دانست؟
بطور کلی از هر ریاست حکومت می توان انتقاد کرد در حالیکه هیچ ارتباطی به امور دینی ندارد زیرا روش حکومتداری در هر زمانی و در هر کشوری به گونه دیگری است ولی امور دینی ثابت و غیر قابل تغییر هستند. باید بدانیم در هم آمیختن امور حکومت و امور دینی چه نتیجه را بوجود می آورد.

الف- در ولایت دینی فقط تذکر و ارشاد است و تضمین اجرایی در آن وجود ندارد و محتاج پلیس و پاسبان نیست. فقط تذکر و ارشاد بدون هرگونه اکراه است. یعنی در احکام دینی اجباری وجود ندارد. ولی در احکام حکومتی باید تضمین اجرایی وجود داشته باشد و پلیس و پاسبان با تعیین مجازات باید مردم را به رعایت قوانین الزام کنند. در حکومت احتیاج به قوه مجریه داریم ولی در احکام دینی قوه مجریه در کار نیست. آمیختن این دو باعث می شود که پاسبان و پلیس نیز مسئوال گناهان مردم قرار بگیرند و تمام مسئولیت اعتقادی مردم در دست نیروی انتظامی می افتد و نابچار احکام دینی با زور و اجبار اجرا می شود که یک تضاد بزرگ با آیات قرآن بوجود می آید. در نتیجه حکومت بجای دنبال عدالت، مجبور می شود قدرت خود را صرف دینداری مردم بکنند و پوشش سر، نماز خواندن و امر به معرف و نهی از منکر از مسائل دینی خارج می شود و بدست پلیس در می آید و آیه قران که در دین اجبار نیست باید بکلی فراموش شود و این خلاف دستورات الهی است.

ب- در ولایت دینی قوانین از طرف خدا ساخته می شود. ولی در ولایت سیاسی قوانین از طرف انسان ها (مردم) و با نظر سنجی و بیعت مردم (رای دادن) صورت می گیرد. در ولایت دینی احتیاج به قوه مفننه نداریم و خدا فقط قوه مقننه است ولی در ولایت سیاسی احتیاج به قانون گذار داریم و این نمایندگان مردم هستند که حق تصویب قانون دارند. اگر این دو در هم آمیخته شود دیگر بین قوانین الهی و قوانین ساخت انسان تفاوتی نیست و انسان هر قانونی که را بوجود بیاورد می تواند بگوید این از جانب پرودگار است!.باید گروهی تشکیل داد که آنها قوانین حکومتی، همان قوانین دینی را تایید کنند. و نگرش و تفکر این گروه بر قوانین کل مملکت، حاکم می گردد. همه مردم را مجبور به رعایت قوانین ( قوانین ساخت انسان ها) می کنند و قرائت دینی یک قشر بر تمام دگراندیشان و قرائت های دینی دیگر حاکم می شود. اینجا نیز عدالت و ازادی بکلی نابود می شود. دیگر تمیز دادن بین قوانین الهی و قوانین ساخت انسان ها غیر ممکن می شود و همه قوانین حکومتی را باید قوانین الهی تصور کرد!.

ج- قوانین الهی در جهان آخرت مجازات می شود و اعمال در نیت سنجیده می شود. کسی را در دنیا برای نماز نخواندن مجازات نمی کنند ولی در آخرت تمام اعمال دینی و نیت افراد مورد سنجش قرار می گیرد. در احکام دینی احتیاج به قوه قضائیه نداریم و خدا در روز قیامت قضاوت می کند ولی در احکام حکومتی احتیاج به قوه قضائیه داریم و این انسان ها هستند که قضاوت می کنند و مجرمان را محکوم به مجازات می کنند. در دنیا با نفس عمل سرکار داریم و نیت را نمی توان بسادگی پی برد. اگر کسی از چراغ قرمز رد شد و یا باعث تصادفی شد، اگر هم غیر عمدی و از روی فراموشی باشد باز محاکمه می شود و به مجازات می رسد. تمام احکام حکومتی تبدیل به احکام دینی کردن تنها نتیجه در هم آمیختن این دو می تواند باشد و مجازات همگی رنگ دینی به خود می گیرند و مجازات الهی تلقی می شود. ابراز عقیده و تفکری که با قرائت دینی حاکم متضاد باشد نه فقط محکوم می شود بلکه ارتداد و با مجازات دنیوی در هم آمیخته می شود و برای سخنرانی و ابراز عقیده می توان شخص را محکوم به اعدام کرد و بجایی می رسیم که نویسنده یک کتاب و یا یک هنرمند برای ابراز تفکر شخصی مورد مجازات سنگین و قتل قرار می گیرد. اگر شخصی گوشت خوک خورد در نتیجه حکومت با او برخورد می کند (چون عمل حرام است) و این باعث مشکلات عظیمی می شود که با آزادی و حق انتخاب مردم در تضاد قرار خواهد گرفت و همچنین مخالف دستورات اسلام است.

د- در هم آمیختن مقام دینی با مقام حکومتی : هر شخصی که مقام حکومتی پیدا کند در نتیجه نیز برخوردار از مقام دینی می شود. تمام مقام های حکومتی مقدس می شوند وبنام امضا از طرف خدا و پیامبر وامام تصور می شود. هر شخصی که نفر اول حکومت و ریاست حکومت را در دست داشته باشد نماینده خدا و معصوم خوانده می شود. مقام و درجه نزد خدا برای تمام انسانها مجهول است و کسی نمی داند چه شخصی نزد خدا بیشتر مقام دارد و این فقط دانایی خدا است که مقام افراد و تقوا را می تواند بسنجد. هیچ انسانی قدرت سنجش تقوا را ندارد. حتی پیامبران حق نداشتند فکر کنند که مقام دینی بیشتر از یک جنایتکار قاتل دارند. همگی داستان حضرت موسی را می دانیم که حتی از یک سگ نتوانست بگوید که مقامی بالاتر دارد. اینکه افرادی فکر کنند از نیت مردم باخبر هستند و می توانند خود تقوا افراد را بسنجند خود را با خدا شریک می دانند و در راه انحراف قدم می گذارند. اگر انسانی بخواهد در مورد تقوای افراد اظهار نظر کند یا باید از خدا مستقیم دستوری داشته باشد و یا فکر می کند دستگاه سنجند تقوا در او وجود دارد. چه بسا افرادی که تمام عمر تظاهر به دینداری و تقوا می کنند در عمق دوزخ قرار بگیرند و افرادی که ظاهر آنها به دین و تقوا نمی خورد نزد خدا مقامی داشته باشند که در روز قیامت شاید بیشتر از بعضی پیامبران باشد. حتی پیامبران و امامان نیز در تعیین استاندار می توانند اشتباه کنند و فردی را انتخاب کنند که بی تقوا باشد و این مسئله در تاریخ ثابت شده است ( اتفاق نیز افتاده است). هنگامی که پیامبران و امامان از درون انسان ها بی خبر بودند و هنگامی که فرشتگان خود اعتراف می کنند که مشرکی را دیدند که بت پرستش می کرد و فکر می کردند دوزخ می رود، خدا بر خلاف تفکر فرشتگان، او را بهشتی اعلام فرمود و به فرشتگان تذکر داد که فقط خدا از درون انسان با خبر است و این فرد بت پرست در تمام عمر آشنایی با خدا نداشت و اگر در طول عمر اشنایی پیدا می کرد همانطوری که بت را پرستش می کرد، خدای یگانه را عبادت می کرد. در احکام دینی فقط خدا مقام تقوا را می داند ولی در حکومت که به نام دین قرار می گیرد هرگونه توهین و یا انتقاد از حکومت و مقام اول حکومت را می توان بسادگی انتقاد از دین دانست!.

ولی ولایت سیاسی با تمام ان چیزی که در مورد ولایت دینی گفته شد تفاوت دارد. ولایت سیاسی یک حکم الهی نیست و انتخابی است. مهم نیت نیست و اینجا عمل مورد مجازات قرار می گیرد. همگی در مقابل قانون برابر هستند و اعمال همگی یک درجه دارد یعنی فرق نمی کند اگر پیر و یا جوان باشد. در احکامی دینی عبادت جوان شاید بیشتر از عبادت پیر محسوب شود ولی در احکام سیاسی به این مسائل توجه نمی شود. در ولایت سیاسی نه فقط اجبار و زور معنا پیدا می کند بلکه حتی برای جوانان می توانند دانش آموختن نیز اجباری شود. نوجوانان و جوانان را با بعضی تضمین ها اجبار به مدرسه رفتن بکنند. بر خلاف ولایت دینی، می تواند تعدادی را به دفاع و جنگ مجبور کند و در صورت مخالفت مجازات کند. بر خلاف زکات و خمس، در ولایت سیاسی می توان حتی مالیات را اجباری گرفت و اگر شخصی نداد وی را مجازات کنند. ولی در ولایت دینی زکات، خمس، نماز و جهاد اجباری نیست و فقط ولایت سیاسی می توان در محدود قدرت سیاسی مسائلی را برای زمان محدود با رای مستقیم مردم اجباری کند، البته آنهم بدون دخالت در امر دینی و مقدس سازی مالیات و جنگ، یعنی قدرت سیاسی حق ندارد در مسائل سیاسی از دین استفاده ابزاری بکند.

ه - حقوق اقلیت و اکثریت درهم آمیخته می شود.
همه ادیانی که در اقلیت هستند مجبور به رعایت احکام یک دین می شوند و حقوق اقلیت و آزادی برای مراسم و روش زندگی ادیان دیگر پایمال می شود. برای مثال یا پوشش سر را برای همه اجباری می کنند و یا با اجبار همه را کشف حجاب می کنند. هر گاه اقلیت بر مردم حکومت کنند یعنی استبداد بوجود آمده است. و هرگاه تفکر اکثریت حاکم شد یعنی دموکراسی و حکومت مردمی بوجود آمده است. در احکام دینی اکثریت مفهومی ندارد و اگر اکثریت مردم تفکر دینی دیگری داشته باشند برای اقلیت اجباری بوجود نمی آورد و اگر اکثریت منحرف هم بشوند ارتباطی به اقلیتی که در راه مستقیم هستند ندارد ولی در حکومت «اکثریت» مبنای تمام امور است. در احکام دینی و فقیه بودن هیچ مجوز اکثریت نیست و عالم دینی در جامعه در انتخابات برای درجه علم قرار نمی گیرد زیرا او نیز به یک قرائت دینی خاص دارد که مقلدین از او ، این قرائت دینی وی را قبول می کنند. یعنی امام دینی اگر هم دارای اکثریت نباشد هنوز امام دینی است ولی در احکام سیاسی اگر دارای اکثریت نباشد نباید حکومت را بدست بگیرد و حتی ( اگر اکثریت را نداشته باشد) حق قیام مسلحانه علیه حکومت ندارد. ولی اگر اکثریت او را پذیرفت، قیام جایز است. آگاه سازی مردم و ساختن اکثریت برای قیام جایز می باشد. اگر به اکثریت رسید می توانند قیام کند. قیام با اقلیت محکوم است. قیام یعنی با اسلحه و با زور قدرت را گرفتن. نمی توان آگاه سازی و راهپیمایی و مخالفت مدنی را قیام تفسیر کرد. اگر احکام دینی و احکام حکومتی را در هم بیامیزیم یعنی هر مخالف با حکومت، مخالف با دین تلقی می شود و افرادی که مخالف دین هستند مجبور به مخالفت با حکومت می شوند. یعنی موافق یا مخالف حکومت، سند دینداری و خروج از دین می شود. احکام دینی نیز بدست اکثریت می افتد و با آیه های قرانی که در مورد اکثریت سخن گفته می شود تضاد فاحشی بوجود می آید. اگر بگوییم اکثریت ایمان ندارند پس چگونه می توان احکام سیاسی را بدست اکثریت نهاد!. اگر احکام سیاسی با احکام دینی را یکی بدانیم، حقوق اقلیتهای دینی به اجبار ازبین می رود.

و- مدت حکومت: قدرت سیاسی مادام العمر جایز نیست و فقط با داشتن بیعت مردم می تواند در قدرت بود. ولی در احکام دینی چون از قدرت حکومتی خارج است زمان نقشی بازی نمی کند. امام دینی همیشه امام دینی می ماند ولی سلطان و قدرت حاکم اگر مادام العمری باشد در این زمان فقط می توان نام دیکتاتور را بر وی نهاد. در زمانی که تعداد مردم مانند امروز به میلیون ها و میلیاردها رسیده است واجب است که ولایت سیاسی ( مقام اول حکومت) هر چند سال مجددا رای گیری بشود زیرا داشتن اکثریت با تعداد انسان های امروزی فقط با صندوق های رای مشخص می شود. امروز صندوق های رای تمام نوع حکومت و افراد حکومت را تعیین می کنند. نمی توان دین مردم و اعتقاد مردم را به صندوق های رای سپرد زیرا اول باید ثابت کرد که اکثریت همیشه مومن هستند. می دانیم که تبلیغات تا چه اندازه بر روی صندوق های رای تاثیر دارد و چه تضمینی وجود دارد که اکثریت بتوانند مومن ترین را شناسایی کنند و در انتخابات شرکت بدهند و بعد وی را انتخاب کنند؟

انحصار ولایت سیاسی به یک قشر خاص و محدود کردن اختیار در انتخاب مردم بر خلاف قدرت مردمی ( دموکراسی) است. ولایت سیاسی فقط باید در قدرت اکثریت باشد و فردی که از جانب مردم ولایت سیاسی را قبول می کند در تصمیمگری مسائل سیاسی آزاد است ولی باید با رای مردم هماهنگ باشد. بطور کلی اختلاط ولایت سیاسی و ولایت دینی نه فقط باعث تضعیف هر دو ولایت می شود بلکه اعتقاداتی که امروز در ایران در این باب وجود دارد و ادغام این دو جز شرک و شریک قرار دادن یک انسان در قدرت خدا چیز دیگری نمی تواند باشد.

چون در اسلام آزادی انتخاب در« احکام دینی» در درجه اول قرار گرفته است نمی توان احکام دینی را با زور بر جامعه تحمیل کرد. نه فقط پیامبر بلکه امام زمان نیز نمی تواند همه را با ایمان کند. سوره یوسف آیه 103 « و ما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین» « و بیشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشی، ایمان نمی آورند!». حتی پوشش سر که نه در اصول دین و نه در اصول مذهب قرار دارد نمی تواند اجباری باشد. اسلام آمده است که مرز بین احکام دینی و احکام سیاسی ( حکومتی) را از هم تمیز بدهد. قاطی کردن احکام حکومتی با احکام دینی فقط می تواند در راه تضعیف باور های دینی تاثیر داشته باشد. نظریه ولایت فقیه یعنی تلاش در ادغام این دو است. هیچ یک از احکام دینی از نماز گرفته تا روزه و حج نباید با اسلحه و زور اجرا شود. در اصل ولایت فقیه نه فقط ضد قرائت اسلام اکثر مسلمانان است بلکه نشانه فاشیسم دینی و تحجر است. اگر اعتقاد داشته باشیم که فقط فقیه حق حکومت دارد، اعمال پیامبر اسلام و حتی امامان را زیر سئوال می بریم. اگر چه در 200 سال اخیر نظریه ولایت فقیه بوجود آمد، شاهد این بودیم که در ایران این نظریه باعث اختلاف و تحریف باورهای دینی و نفاق شده است چه رسد به ولایت امر تمام مسلمین و مطلق بودن آن.

هنگامی که می خواستند پیامبر را در مدینه حاکم قرار بدهند، ایشان نپذیرفت و گفت همین شخص حاکم فعلی مورد قبول است. این شخص حاکم نزد پیامبر آمد و خواهش کرد که پیامبر حکومت مدینه را در دست بگیرد. از اینکه حاکم (قبل از حاکمیت پیامبر) فقیه نبود شکی وجود ندارد ولی اینکه پیامبر در درجه اول نمی خواستند حاکم قرار بگیرند نظریه ولایت فقیه را کاملا رد می کند. بالاخره با تقاضاهای زیاد مسلمانان پیامبر راضی شد، به شرطی که مردم همگی با او بیعت کنند! و بعد از بیعت مردم ( زنان و مردان) پیامبر تصمیم گرفت این مقام حکومت را تقبل کند. اگر مانند رسالت، قبول حکومت امر الهی بود، ایشان حق نداشتند قبول نکنند و حتی بعد از قبول با رای مردم و اکثریت حکومت را بپذیرند. در رسالت از کسی بیعت نگرفت و گفت این امر الهی است ولی در قبول حکومت هیچ وقت نفرمودند این امر الهی است.

همچنین امام علی (ع) هنگامی که مردم می خواستند ایشان را خلیفه چهارم قرار بدهند، باز ایشان قبول نکرد و فرمود شخص دیگری را انتخاب کنید. باز این مسئله نشان می دهد که امر الهی نبوده است. خلافت یعنی انتخاب مردم. مخالفت امام علی (ع) با انتخاب خلیفه اول برای این نبود که خود می خواستند خلافت را در دست بگیرند بلکه به نوع و روش انتخاب خلیفه را نپذیرفتند. ایشان گفتند شش نفر از اصحاب حق ندارند برای مردم انتخاب کنند و خود خلیفه را انتخاب کنند (و بعد به مردم تحمیل کنند). مخالفت امام با روش انتخاب خلیفه بود و برای عدالت و پاس داشتن حقوق مردم مخالفت کرد ولی بعد از چند ماه بعد از انتخاب خلیفه، امام علی (ع) خود بیعت کرد و برای هر سه خلیفه هم وزیر بود و هم نیروی کمکی. اگر ولایت خلفاء ضد امر الهی بود امام همکاری با حکومت آنها نمی کرد. چیزی که از تاریخ صدر اسلام مشخص است انتخاب مردم در امر ولایت سیاسی را می رساند. اگر افرادی در جامعه، شخصی را بهترین فرد می دانند باز حق تحمیل او را به جامعه ندارند. تحمیل حاکم چه از یک گروه خاص و یا نژاد خاص حکم دینی نیست. اصل ولایت فقها خود مدرک دینی ندارد ولی ولایت مطلق فقها کاملا روشن است که ضد اسلام و تعلیم های اسلامی است. اسلام مخالفتی ندارد که یک فقیه یا دکتر یا مهندس حاکم شود ولی حاکمیت یک گروه خاص را استبداد معنا می کند. بدترین نوع استبداد، استبداد دینی است. دین با استبداد تخریب می شود.

4- چرا اول خدا و دوم محمد (ص) شرک است؟
حدیثی در کتب تفسیر دیدم که بسیار آموزنده بنظرم رسید. در مورد آیه 22 این سوره در تفسیر نمونه جلد اول صفحه 124.
« انداد همان شرک است که گاهی پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک، از جمله اینکه انسان بگوید: به خدا سوگند، به جان تو سوگند، به جان خودم سوگند... ( یعنی خدا و جان خود و جان دوستش را در یک ردیف قرار بدهد) . بگوید این سگ اگر دیشب نبود دزدان آمده بودند! ( پس نجات دهنده ما از دزدان این سگ است) یا به دوستش بگوید: هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی، همه اینها بوئی از شرک می دهد»
فی ظلال سید قطب جلد اول صفحه 53

و در حدیثی می خوانیم که مردی در برابر پیامبر (ص) این جمله را گفت: ما شاءالله و شئت ( هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی ) پیامبر فرمود : اجعلتنی لله ندا: « مرا شریک خدا و همردیف خدا قرار دادی» ؟!.
در تعبیرات عامیانه روزمره نیز بسیار می گویند: « اول خدا، دوم تو»! ( یا اول خدا دوم رهبر) باید قبول کرد که این گونه تعبیرات نیز مناسب یک انسان موحد کامل نیست. در روایتی در تفسیر آیه 106 سوره یوسف از امام صادق (ع) می خوانیم که فرمود: مانند اینکه انسان به دیگری بگوید : اگر تو نبودی من نابود شده بودم یا زندگانیم بر باد می رفت»
سفینه البحار جلد اول صفحه 697

5- چرا اکثر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند؟
در تفسیر نمونه صفحه 88 در زیر تفسیر آیه 106 این چنین نوشته شده است:
« وما یومن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون» یعنی « واکثر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند مشرکند».
در حدیث دیگری می خوانیم:
امام باقر (ع) فرمودند: منظور از این آیه، شرک در اطاعت است و نه شرک عبادت، و گناهانی که مردم مرتکب می شوند، شرک اطاعت است.
نتیجه می گیریم اکثر آنهایکه مدعی ایمان هستند مبتلا به شرک اطاعت می شوند. دعوت به اطاعت و پذیرفتن این اطاعت از هر رهبری باعث شرک می شود و در نتیجه اعتقاد به ولایت مطلق فقیه جز شرک بستن به خدا چیز دیگری نمی تواند باشد. کسانی که اطاعت از رهبری را حتی بالاتر از حکومت می دانند و آنرا حکم حکومتی تصور می کنند که در آن اطاعت الزامی است برای خدا شریک قائل شده اند. پس بجای شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه بهتر است بگوییم مرگ بر اطاعت از ولایت فقیه. این اطاعت نه فقط اطاعت از خدا و رسول نیست بلکه شرک است. افرادی که نظریه ولایت مطلق فقیه را قبول دارند و خود را مدعی ایمان می دانند باید به آنها تذکر داد که در خلافت و رهبری سیاسی در هیچ جا اطاعت مطلق وجود ندارد و ادغام ولایت سیاسی با ولایت دینی نه فقط اطاعت را زیر سئوال می برد بلکه یک نیرنگ است برای اطاعت از ولایت سیاسی که نامی جز استبداد نمی تواند داشته باشد. ایجاد ولایت فقیه فقط هنگامی شرک محسوب نمی شود که محدود به نفر اول حکومت نباشد. تا هنگامی که در قانون اساسی ولایت مطلق فقیه و رهبر نفر اول حکومت است هر نوع تقبل و اطاعت از این قانون در مقابل اطاعت از خدا محسوب می شود. افرادی که این قانون ( ولایت مطلق فقیه) را قبول دارند، بدانند که در ردیف مشرکان قرار گرفته اند و نه پیامبر و نه امامان قبول نمی کردند که امر خلافت و امر امامت درهم آمیخته شود ( و هر کدام جامه دیگری است). اگر امام علی (ع) و امام حسن (ع) تنها امامانی بودند که موفق به خلافت شدند باز مقام امامت خود را با مقام خلافت ادغام و قاطی نکردند. گاهی امام علی بعنوان یک خلیفه سخن می گفت و در مکان دیگر بعنوان امام دینی سخن می گفت. در تمام طول امامت امام علی، فقط در آن چند سالی که منتخب شد خود را خلیفه می دانست.

چرا بعد از وفات پیامبر با سخن پیامبر برای امامت علی(ع) مردم خلیفه دیگری انتخاب کردند؟
تمام اسلام و دستورات اسلام را مردم آموختند و بعد از نزول قران می توان گفت برای اولین و آخرین بار اسلام حقیقی حاکم شد. اینکه بگوییم این مردم مسلمانی که آیات بر آنها نازل شد و در کنار پیامبر بودند متوجه امامت علی نشدند یک توهین به مردم مومن زمان پیامبر است. ولی چیزی که مشخص است از دستورات نبی اکرم آموختند که امامت با خلافت تفاوت دارد. اگر چه گروه اقلیتی از مسلمانان سال های سال سعی می کنند ثابت کنند که خلافت و امامت یکی است ولی تا امروز موفق نشده اند این نظریه را ثابت کنند و هیچ امامی که خلافت را در دست نداشت، مدعی خلیفه بودن خود نشد. آیا زمان آن نرسیده است که امامت 12 امام را بتوانیم قبول کنیم بدون اینکه آنها را خلیفه تصور کنیم؟ استفاده از خلفیه بودن 12 امام فقط باعث این می شود که امروز نیز ولایت سیاسی در جهان را از آن امام زمان بدانیم و مقام امامت با این نظریه نه فقط تضعیف می شود بلکه زیر سئوال نیز می رود. نه فقط تکمیل امامت به خلافت نیست بلکه امامت اصلا ارتباطی به خلافت ندارد. کدام مدرکی وجود دارد که بتوان ثابت کرد تکمیل امامت بستگی به خلافت دارد؟ آیا با این سخن نشان نمی دهیم که امامت چیز ناقص و کوچکی است که فقط با قدرت خلافت معنا پیدا می کند؟ عیب است که مقام امامت بدست شیعیان این همه تنزل پیدا کند. این مقام خلافت برای امام علی ناچیز تر از آب بینی بز بود و حتی علی برای کفش کهنه خود بیشتر از مقام ولایت سیاسی ارج می داد. چرا باید لجوجانه تکمیل مقام امامت را به دست گرفتن خلافت تنزل بدهیم؟

حرکت امام حسین (ع) هیچگاه برای رسیدن به مقام خلافت نبود و ایشان دنبال خلافت نبودند. خروج امام از مکه در مراسم حج برای این بود که کرامت خانه خدا پابرجا بماند و خون امام در مکه ریخته نشود. حرکت امام فقط برای مردم سالاری بود و چون نامه های زیادی نوشتند ایشان مجبور شد سفر کند. اگر این نامه ها نبود و درخواست مسلمین از امام نبود ایشان حرکت نمی کردند. درست است که امام خلافت یزید را برسمیت نمی شناخت و بیعت نکرد همچنانکه امروز نیز شاهد هستیم افرادی که با معاویه صفتان بیعت نمی کنند ولی ایشان برای نشان دادن اینکه مردم دوست هستند مجبور شدند به درخواست این همه نامه پاسخ بدهند و حرکت کنند. حتی امام خود را آماده جنگ نکرده بود و سپاهی برای خود تدارک ندید. اگر امام در همان مکه می خواستند می توانستند حداقل یک سپاه چند هزار نفری تدارک ببینند و با پرچم جنگ حرکت کنند. ایشان با تعدادی از خانواده و بستگان حرکت کردند و هنگامی که سپاه حکومت جلوی آنها را گرفت ایشان درخواست حرکت به مکان دیگری کردند. پس می بینیم که حتی امام حسین (ع) نیز دنبال خلیفه شدن نبود در حالیکه امام بود. چرا باید امام علی (ع) را خلیفه اول تصور کنیم در حالیکه ایشان خود دنبال خلیفه بودن نبودند؟

انحراف خوارج این بود که فکر می کردند ولایت سیاسی نیز از آن خدا است و گفتند هیچ حکمی نیست جز حکم خدا. اینکه فقط خدا ولایت دارد حرف حق و درستی است ولی اینکه تصور کنیم که انسان که خلیفه خدا بر روی زمین است ولایت سیاسی ندارد، سخن باطل است. آنها نماز خوان و مدعی ایمان بودند ولی ولایت سیاسی انسان را زیر سئوال بردند و فقط این علی (ع) بود که قدرت ایستادگی در برابر این نفاق را داشت و محکم با آنها برخورد کرد. ولایت مطلق فقیه ادامه و شروع همین تفکر خوارج است که فقط خدا حق ولایت سیاسی دارد که آنرا به پیامبر و بعد به امامان و بعد به نماینده امام داده است. تفکر شیعی اینجا به دو راه تقسیم می شود، یکی از این دو راه شرک است و باید ببینیم کدام راه شرک است؟ راهی که امام را در مقام پیامبری و حتی بالاتر از پیامبران توجیه می کند و یا کسانی که مقام امام را دینی و خارج از ولایت سیاسی می دانند؟ آقای خامنه ای اولین کسی است که نه برای ولایت دینی بلکه برای ولایت سیاسی به مقام ولایت فقیه رسید و آنرا به ولایت مطلق تغییر داد. در زمانی که ایشان انتصاب شد حتی ولایت دینی هم نداشتند و مجتهد نیز نبودند. حتی آیت الله هم نبودند و یک مقلد هم نداشتند ( رساله و تقلید کننده هم نداشتند). این نفاق و شرکی که امروز در میان مسلمین در ایران بوجود آمده است بسیار خطرناک و عاقبت خوبی ندارد. در حالیکه مخالف قیام مسلحانه هستم ولی مخالفت مدنی را تنها راه حل و خروج از این شرک بوجود آمده می دانم. اگر یکی از 12 امام در میان ما بود با ولایت مطلق فقیه موافقت نمی کرد. متاسفانه ولایت فقیه را با امامت امامان ادغام می کنند و آنرا نماینده امام زمان تفسیر می کنند. کسانی که به امامت 12 امام اعتقاد دارند باید سعی و تلاش کنند مقام امامت را پاس بدارند و خود را از ولایت مطلق فقیه جدا کنند. در نتیجه ولایت آقای خامنه ای نه فقط دستور اسلام نیست بلکه مخالفت با دستور اسلام و بوجود آوردن استبداد مطلق دینی است.

صفحه اصلی

آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟

نقدی بر مقاله آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟

26 آبان 1384

پژوهشگر: علی اكبر عالمیان

 نقدی بر مقاله آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟

نقدی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نقدی بر مقاله آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟

26 آبان 1384

پژوهشگر: علی اكبر عالمیان

چکیده: بعد از مطالعه یك مقاله اینترنتی به قلم «حسین خداداد» و با عنوان «آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟» [1] و با توجه به سستی و غیر موجه بودن بسیاری از مطالب این مقاله، به این فكر افتادم تا به فرازهایی از این نوشتار نقد وارد كنم.

بعد از مطالعه یك مقاله اینترنتی به قلم «حسین خداداد» و با عنوان «آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟» [1] و با توجه به سستی و غیر موجه بودن بسیاری از مطالب این مقاله، به این فكر افتادم تا به فرازهایی از این نوشتار نقد وارد كنم.

1. نویسنده این مقاله دادن ولایت مطلق به پیامبر، امامان و فقها را شرك دانسته!! و به این طریق؛ بحث «ولایت مطلقه فقیه» را بحث غیر قابل قبول و شرك آمیز تلقی می كند!!. این در حالی است كه قطعاً منظور از كلمه «مطلقه» برای شخص مزبور روشن نشده است مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبی است در مقابل دیگر ولایت ها كه جهت خاصی در آنها مورد نظر است، فقها، اقسام ولایت ها را با محدوده هر یك از آنها مشخص ساخته اند. مثلاً ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و... كه در كتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است. ولی هنگامی كه ولایت فقیه را مطرح می كنند، دامنه آن را گسترده دانسته، در رابطه با شئون عامه و مصالح عمومی امت، كه بسیار پر دامنه است، می دانند بدین معنی كه فقیه شایسته، كه بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بكوشد و این همان «ولایت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمد؛ و مفاد آن با «ولایت مطلقه» كه در كلمات متأخرین رایج گشته، یكی است. بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا كه «شریعت» امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احكام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایت ها یك بعدی نخواهد بود. علاوه بر این، اساساً اضافه شدن عنوان «ولایت» بر عنوان «فقیه» ـ كه یك وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند زیرا ولایت او،‌از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود و این یك قاعده فقهی است كه موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول ـ چه حكم وضعی یا تكلیفی باشد ـ در شعاع دایره وصف عنوانی، محدود می گردد و از باب «تعلیق حكم بر وصف، و مشعر بر علیت است» یك گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود می آید كه حكم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی،‌سازگار نیست. از این رو، اطلاق ـ در اینجا ـ در عنوان وصفی محدود می باشد، و این یك گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست زیرا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هرگونه تفسیر برای اطلاق كه برخلاف معنای یاد شده باشد، حاكی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد الهی است. بدین ترتیب سخن كسانی كه معنای مطلقه بودن را، به «بی نهایت كشیده شدن شعاع حاكمیّت و فرمانروایی فقیه و خداوند شدن او روی زمین» می دانند، كاملاً مردود است، چرا كه اصولاً ولایت فقیه، مسئولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند كه این خود محدودیت را اقتضاء می كند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست، زیرا شخص فقیه حكومت نمی كند، بلكه فقه او است كه حكومت می كند.[2]

2. در قسمتی دیگری از این مقاله، جریان «ولایت مطلقه فقیه» و بحث «مطلق بودن»‌این ولایت، به قدرت و ولایت مطلق برای پیامبران و یا امامان تسری داده شده و اعتقاد به این عمل شرك تلقی می شود در ادامه نیز ولایت سیاسی این بزرگواران به زیر سؤال می رود. البته همانطوری كه گفته شد، آنچه نویسنده این مقاله در مورد واژه «مطلقه» بیان می كند، تلقی اشتباه و نادرستی است. او بر اساس همین ذهنیت مطلق بودن ولایت را به مثابه قدرت مطلق الاهی تعبیر كرده و این عمل را نوعی شرك می نامد.

این تعابیر در حالی بیان می شود كه خداوند متعال اختیارات وسیعی به پیامبر بزرگوار اسلام و به تبع آن به ائمه اطهار داده اند و از طرفی ولایت سیاسی آنان را در كنار ولایت دینی، امری لازم و بایسته می دانند. با مراجعه به برخی از آیات قرآنی، صحت مدعای فوق اثبات می گردد:

قرآن كریم، پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به عنوان فردی كه برای دخالت در زندگی مردم می كند و

می فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ـ احزاب، 6 ـ. این آیه، از «اولویت» رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ در مقایسه با سایر انسان ـ علیه السّلام ـ بر مؤمنین خبر می دهد. این اولویت،‌در نزد مسلمانان، از صدر اسلام تاكنون، مفهومی روشن داشته است با مراجعه به برخی از تفاسیر معتبره می توان معنا و مفهوم «اولویت» را مشخص نمود:

1. ابن عباس، كه در آغاز سلسله مفسران قرار دارد، در توضیح آن می گوید: «آن جا كه پیامبر مردم را به چیزی فرا می خواند، هر چند مردم تمایل نداشته باشند، باید به متابعت حضرت تن دهند و از خواسته خویش چشم پوشی كنند.»[3]

2. شیخ طوسی، اولی بالمؤمنین» را به «احقّ تبدبیرهم»‌معنا می كند؛ بعنی آنكه پیامبر برای تدبیر و اداره مردم، از دیگران شایسته تر است.[4]

3. ابوالفتوح رازی،‌از زبان مفسران نقل می كند كه: «معنای آن، این است كه رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ در امضای احكام و اقامه حدود و فرمان دادن بر امت، از خود ایشان اولی است.»[5]

4. مرحوم علامه طباطبایی و زمخشری با تأكید بر اینكه این «اولویت» اختصاص به مسائل دینی نداشته و همه امور دین و دنیای آنان را در بر میگیرد، تأكید می كنند كه «بر مردم لازم است كه از اوامر رسول خدا پیروی كنند و از آن چه كه او باز می دارد، دوری نمایند و خواسته های او را بر امیال و تشخیص های خود مقدم دارند.[6]

گذشته از تفاسیر ارائه شده، برخی روایات مأثوره ائمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ دلالت بر این نكته دارد كه مقصود از «اولویت» منصب زعامت و ولایت سیاسی است. به عنوان مثال؛ امام باقر ـ علیه السّلام ـ فرموده اند: «آین آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است.»[7] شأن نزول آیه نیز مؤید دیگری برای آن است كه اولویت در این آیه، رهبری و ولایت اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد؛ زیرا بر طبق برخی از نقل های تاریخی ، وقتی رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ تصمیم به جنگ تبوك گرفت و فرمان بسیج عمومی صادر نمود، عدّه ای برای حركت در سپاه حضرت به دنبال اجازه پدر و مادر خویش بودند. خداوند با فرو فرستادن این آیه، رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به عنوان عالی ترین مقام زعامت و رهبری جامعه اسلامی، كه هیچ نظر و رأی دیگر، و یا هیچ ولایت و حق دیگر (مانند حقوق والدین) نباید مزاحم آن تلقی شود، معرفی نمود.[8] غیر از آیه ذكر شده، می توان به دو آیه معروف دیگر نیز اشاره نمود كه بر زعامت ولایت سیاسی رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ اشاره مستقیم دارد:

1. «انّما ولیكم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه...» مائده/55.

«انّا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اریك الله» نساء/105.

مجموع این آیات دلایل مستندی است تا نشان دهد كه پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ ولایت سیاسی داشته است. در مورد پیامبران نیز خداوند به برخی از پیامبران بر اساس مصالح زمان، حكومت و ولایت سیاسی داده است. نمونه بارز آن پیامبرانی مانند حضرت یوسف، حضرت سلیمان و... است.

در مورد مطلق بودن ولایت سیاسی پیامبر گرامی اسلام نیز مراجعه به آراء برخی از صاحب نظران مفید فایده به نظر می رسد به تعبیر علامه محمد حسین طباطبایی، «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، در جهت سوق دادن آنان به سوی خدا، و برای حكمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میانشان، ولایت دارد. از این رو، پیروی مطلق، حقی برای او بر عهده امت اسلامی است. و البته این ولایت، در طول ولایت خداوند، و ناشی از تفویض الهی است؛ یعنی چون اطاعت از او، اطاعت از خداوند است و در نتیجه، ولایت او «ولایت خدایی» است، باید از او اطاعت كرد.[9] از این سخن می توان نتیجه گرفت كه اولاً قدرت مطلق در جهان از آن خداست. اما با این حال، خداوند خاصان خود را به عنوان جانشینان تام الاختیار خود در جهان قرار می دهد، همان طوری كه به عنوان نمونه، به حضرت سلیمان، حكومتی فراگیر بخشید تا آنجا كه انس و جنّ و آسمان و باد و حیوانات در تسخیر قدرت او بودند. به پیامبر بزرگوار اسلام و اهل‎ بیت نیز این قدرت را ـ اما به نوعی دیگر ـ بخشیده است. هر چند بسیاری از ائمه ما به علت تضییقات وارده موفق به تشكیل دولت اسلامی نشدند. اما این دلیل نمی شود تا ولایت سیاسی آنان را مخدوش بدانیم. با این حال همان طوری كه گفته شد این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از نصّ شرعی و وحی الاهی باشد و خداوند این قدرت را به پیامبران به ویژه پیامبر گرامی اسلام تفویض كرده است.


معنای ولایت مطلقه نبوی

اصطلاح «ولایت مطلقه» در زبان معارف اسلامی و به خصوص، ادبیات عرفانی، و نیز كاربرد آن درباره شخص رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ سابقه ای دیرینه دارد. این تعبیر، در نزد اهل معرفت و سیر و سلوك، حكایت از یك مقام والای معنوی داشته و كاملاً مورد تأیید مكتب تشیع می باشد. سید حیدر آملی، از عرفای نامدار قرن هشتم، ضمن بحث پیرامون دوگونگی ولایت، با توجه به اطلاق و تقیید آن، بحث می نماید و بر اساس این تقسیم، صاحب ولایت مطلقه را قافله سالار همه موجودات معرفی می كند كه در سلسله نزول، همه از او مدد می گیرند و در سلسله صعود نیز همه به سوی او باز می گردند. وی این مرتبه را بالاصاله برای رسول خاتم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و بالوراثه برای امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم او ثابت می داند.[10] عارف بزرگ قرن اخیر، آقا محمد رضا قمشه ای نیز می گوید «ولایت مطلقه» به معنای رها از قیود و حدود است و این رهایی از قیود به آن است كه ظهور همه اسما و صفات الهی باشد، و هرگونه تجلیات ذات حق را دارا باشد.[11] نتیجه این سخنان آن كه ولایت مطلقه نبوی از دیدگاه اهل معرفت:

اولاً، حقیقتی عینی است و نباید آن را با منصب های اجتماعی كه واقعیتی جز جعل و اعتبار ندارد، خلط كرد،‌چه این كه نباید آن را در حد پیشوایی و زعامت دانست.

ثانیاً، كمالی است كه با ارتقای در مراتب هستی و احاطه به كمالات وجودی، حاصل می شود.

ثالثاً: در برابر ولایت مقیّده ـ مقام انسان كاملی است كه جانش آیینه تمام نمای كمالات حق، و ظهور اسمای حسنای او باشد و در هیچ یك از كمالات و صفات حق تعالی احدی بر او پیشی و سبقت نگرفته است.

البته باید گفت كه ولایت مطلقه پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ به آن چه اهل معرفت درباره مقامات معنوی حضرت ذكر كرده اند، منحصر نمی باشد، بلكه نفوذ غیبی او بر جهان و انسان، كه از آن به «ولایت تكوینی» تعبیر می شود، تنها یك چهره از ولایت مطلقه او است؛ چرا كه آن حضرت علاوه بر آن، در دو منطقه «تشریع و «حكومت» نیز دارای اختیاراتی است. از این رو، ولایت مطلقه رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ در سه بعد تصرف تكوینی، تصرف تشریعی و تصرف حكومتی قابل ارزیابی است.


3. در جای دیگری از این مقاله آمده است: (مسلمانان صدر اسلام) از دستورات نبی ـ صلّی الله علیه و آله ـ آموختند كه امامت با خلافت تفاوت دارد اگر چه گروه اقلیتی از مسلمانان، سالها سعی می كنند ثابت كنند كه خلافت و امامت یكی است ولی تا امروز موفق نشده اند این نظریه را ثابت كنند... بلكه امامت اصلاً‌ارتباطی به خلافت ندارد. كدام مدركی وجود دارد كه بتوان ثابت كرد تكمیل امامت بستگی به خلافت دارد؟.»

نویسنده این مقاله ضمن تفكیك امر امامت از خلافت، در صدد است تا ولایت سیاسی ائمه اطهار را زیر سؤال‌ببرد!‌البته منظور دقیق نامبرده از «خلافت» مشخص نیست، اما با توجه به قرائن موجود می توان از آن «حكومت» و «ولایت سیاسی» را استنتاج كرد. او در حالی با قاطعیت از جدایی و انشقاق خلافت از امامت و فرق بین این دو سخن می گوید كه هر انسان صاحب اندیشه ای را به تعجب وا می دارد كه چطور در قاموس امامت، مفهوم «خلافت» معنا نشده است، و چطور بین امامت و خلافت فرق وجود دارد و بین این دو جدایی می باشد. در حالی كه غیر از اعتقاد مشترك شیعه و سنی در امر خلافت، امامیه ـ شیعه ـ نیز معتقد است كه بر اساس نصوص متعدد شرعی در باب زعامت و تولیت سیاسی امت پس از خویش به امر الاهی، تعالیمی ارائه كرده و «نظام امامت» را بنابراین نهاده است. البته اعتقاد شیعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ در ولایت سیاسی آنان بر امت خلاصه نمی شود و بسی فراتر از آن است. شیعه بر آن است كه امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ در همه شئون نبی اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ به جز درباره یافت وحی تشریعی، وارث و نایب او هستند. از همین جهت، متكلمین امامت را عبارت از ریاست و اولی بالتصرّف بودن در جمیع شئون دین و دنیای مردم (اعم از بیان احكام، اجراء حدود، اداره جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی، جنگ و صلح و...) برای شخص معینی از انسان ها به عنوان نیابت و جانشینی از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ می دانند.[12] اندیشه جدایی و فرق خلافت از امامت، پیش تر از این توسط خوارج انتشار پیدا كرد. آنان معتقد بودند كه اصولاً امامت امری ضروری و لازم نیست و جامعه نیاز به رهبر ندارد نه رهبری كه خدا نصب كند و نه رهبری كه مردم انتخاب كنند و شعارشان هم این بود كه: «اِنّ الحكم الا لله». چگونه می توان بین معنای امامت و خلافت ـ آن هم به معنای رهبری و حكومت ـ فرق قائل شد در حالی كه طبق نقل شیعه و سنی، پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ صراحتاً تأكید كرده اند كه: «یا علی انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی» یعنی ای علی تو برادر من و وصی من خلیفه من پس از من و قاضی دین من هستی...[13] تأكید پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ به كلمه «خلیفتی» نشان گر عدم افتراق بین معنای امامت و خلافت است و حضرت ایشان با این بیان بر اصل خلافت ائمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ تأكید كرده اند.

بنابراین، ائمه ـ علیهم السّلام ـ افزون بر ولایت سیاسی، دارای ولایت معنوی و هدایت دینی جامعه و آموزگار حقایق دینی نیز هستند، آنها وارثان و خلفای واقعی رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ و اوصیای او هستند و لازمه این وارثت در شئون معنوی و علمی و سیاسی آن است كه امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ افضل مردمان پس از رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ و شایسته ترین افراد زمانه خویش در تصدی مقام امامت و خلافت نبی اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ می باشند.[14]



پی نوشت:

[1] . سایت گویا نیوز 29/6/84.

[2] . معرفت، محمد هادی، فصلنامه حكومت اسلامی، ش 15، صص 139 ـ 137.

[3] . تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46.

[4] . شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317.

[5] . تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347.

[6] . زمخشری، كشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.

[7] . طریحی، مجمع البحرین، ص 92، (ماده ولی).

[8] . فضل طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 338.

[9] . محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 6، ص 14.

[10] . سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 576.

[11] . پیشین، ص 578.

[12] . محمدی، علی ـ شرح كشف المراد، ص 403.

[13] . پیشین، ص 436.

[14] . واعظی، احمد، حكومت اسلامی، ص 92.

نکته : ولایت مطلقه فقیه ولایت فقیه"


منبع: باشگاه اندیشه

  نسخه قابل چاپ

زنان ایران، 23 بهمن 82:

پوشش بدن را لازم می شمارم، ولی پوشش سر وگردن رامستحب شرعی می دانم
این جمله، بخشی از پاسخ حجت الاسلام احمد قابل به سه سئوال درباره پوشش سر، ازدواج با غیرمسلمانان است. وی درباره ازدواج با غیرمسلمانان هم نوشته است: معتقدم که ازدواج دائم با اهل کتاب نیز جایز است. بلکه ازدواج باهر انسانی که اخلاق انسانی را در حد متعارف مراعات میکند ورفتاری عقلانی دارد را جایز می دانم. گرچه بهتر است با همفکران وهمکیشان ازدواج دائم صورت گیرد.
آنچه می خوانید، نوشته حسین خداداد و پاسخ کامل احمد قابل است:

جناب آقای احمد قابل که یکی از شاگردان نزدیک ایت الله منتظری می باشد و برای سئوالهای دینی در اینترنت از طرف ایت الله منتظری معرفی شده است و دکتر محسن کدیور ایشان را دانشمند اسلام شناس معرفی کرده است متاسفانه در سالهای اخیر مورد حمله تحجر و محافظه کاران قرار گرفته است و حتی محکوم به زندان شدند. خانواده وی هیچ اطلاعی نداشتند که وی در کجا زندان شده است و با کوشش و تلاش بسیار موفق شدن محل زندانی شدن وی را پیدا کنند. ایشان نوشتار بسیار در روزنامه های کشور دارد و نوشتار وی در روزنامه شرق بسیار خواندنی است و ای میل ایشان نیز آنجا موجود است. نوشتار(( فقه، کارکردها و قابلیتها)) که در چند قسمت در روزنامه شرق چاپ گشت که ایشان چنین می نویسند: فراوانی مستندات و ادله قرآنی و روایی در خصوص (( حجیت عقل عرفی در احکام شرعی)) و یا (( امضایی بودن احکام معاملی)) و ممنوع بودن انسان ها از عمل به هر حکم یا سخنی که بر خلاف عقل و فهم آدمی است و تقبیح رفتار های غیر خردمندانه، چندان است...
دانشمند عزیز جناب آقای قابل که در سیاست نیز یکی از برجسته ترین افراد جبهه مشارکت است و همچنین سخنان وی در مورد حقوق زنان در اسلام باعث شد که کیهان و حتی سایتهای اینترنتی محافظه کاران با ایشان ستیز کنند ولی ایشان در این راه همواره مقاوم است و ایستادگی می کند. ایشان به چند پرسش جواب دادند که برای مطالعه عموم منتشر می گردد.
حسین خداداد
Hosseeinkhodadad@hotmail.com

به نام خدا
دوست عزیز،جناب آقای خداداد،سلام بر شما.
۱-در مورد ذبایح اهل کتاب(یهودیان ،مسیحیان،صابئیان،زرتشتیان)روایت صحیحه از امام صادق(ع)وجود دارد که بهره گیری مسلمانان از آنها را مجاز میداند. حتی تصریح میشود که آنان میگویند:«بسم المسیح»وامام(ع)می فرماید:«لا باس...اشکالی ندارد،مقصود آنان خداست».
۲-مرحوم شیخ صدوق،پدرش ابن بابویه،استادش ابن ولید قمی ودیگر علمای قم وری(در عصر صدوق) صریحا فتوا به حلال بودن ذبایح اهل کتاب داده اند، مستند آنان روایت یادشده در بند «الف» وبرخی روایات دیگر است.
۳-گرچه اکثر علمای شیعه، مقصود آیه «وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم» را حبوبات دانسته اند، ولی فقیه بزرگ «مقداد سیوری» (متوفای۸۲۶قمری) در کتاب «کنزالعرفان» که به آیات فقهی قرآن میپردازد، با این برداشت مخالفت میکند ومیگوید:«الیوم احل لکم الطیبات...برای بیان حلیت حبوبات کفایت میکند، پس باید مفادطعام ،غیر از حبوبات باشد». من نیز معتقدم که مفاد طعام ،اعم از حبوبات است
وشامل غذاهای پخته شده ی آنان نیز میشود. تنها اگر گوشت خوک وسایر محرمات در آن باشد، جایز نیست وگرنه اشکالی ندارد.
۴-از مجموعه ی آیات قرآن وروایات، نتیجه گیری میشود که«استفاده ازگوشت ذبح شده ی حیوانات حلال گوشت، توسط هر انسانی که باشد، اگر به قصد تهیه ی خوراک برای خود یا سایر گوشتخواران ذبح شده باشد، حلال است، وتفاوتی بین مسلمان واهل کتاب یا فرد غیر معتقد به خدا در این امر وجود ندارد. تنها در صورتی که حیوانی برای تقرب به غیر خدا(مثل بتها یا هر موجودی غیر از خداکه مقدس شمرده شود)
ذبح شود،بهره گیری از آن جایز نیست،چرا که به منزله ی تایید عقاید باطل وخرافات است،واینکار از نظر شرع مجاز نیست.(وما اهل لغیر الله به) (او فسقا اهل لغیر الله به- ).
۵-بنده به حکم قرآنی (همین آیه)معتقدم که ازدواج دائم با اهل کتاب نیز جایز است. بلکه ازدواج باهر انسانی که اخلاق انسانی را در حد متعارف مراعات میکند ورفتاری عقلانی دارد را جایز میدانم. گرچه بهتر است با همفکران وهمکیشان ازدواج دائم صورت گیرد.
از پی جوییهای شما نسبت به مسائل دینی ،سپاسگزارم.
موفق باشیدوخدا نگهدار.
احمد قابل.........................................۲۴/۱۱/۱۳۸۲.................... تهران

به نام خدا
۱-اصل پوشش عورت ،بر مرد وزن مسلمان واجب است.
۲-فقهاء در مصداق عورت(بخصوص در مورد زنان)اختلاف نظردارند.
۳-اکثریت فقهاءپوشاندن سر را برای زنان مسلمان آزاد( غیر برده)لازم دانسته اندو«سروگردن» را نیز ازمصادیق عورت میدانند.
۴-ابن جنید اسکافی،از فقهای نامدار شیعه وهمردیف اساتید شیخ مفید،مصداق عورت در زن ومرد را یکسان ومساوی دانسته است

۵-تمامی فقهای شیعه(بلکه تمامی فقهای اسلام)پوشاندن سر وگردن را بر زنان مسلمانی که برده بودند،واجب نمی دانند.بلکه مثل شیخ صدوق وگروهی از علمای قم(در زمان صدوق)پوشش سر را بر زنان برده،حرام می شمردند.در حالیکه پوشاندن عورت بر آنان نیز واجب بود.
۶-مرحوم«صاحب جواهر»پوشاندن اجزاءبدن(به استثنای صورت،دستها- تامچ -، پاها- تامچ- ،گردن،موی سر)را اجماعی میداند. یعنی در موارد استثنا شده،نظریات فقهاء، مختلف است واتفاق نظری وجود ندارد.
۷-ایشان از قول«علامه طباطبایی» استاد صاحب جواهرو«صاحب مدارک» نقل میکند که نظر آنان عدم وجوب پوشش«سر وگردن» است ومینویسد؛«قاضی ابن براج،عدم وجوب پوشش سروگردن را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است.».(ج ۸ ص۱۶۶تا۱۶۹)
۸-صاحب جواهر،نظر خود را اینگونه بیان کرده است؛«پوشاندن موی سر،مطابق با احتیاط، بلکه قول قوی تر است». بنا بر این فتوای صریح بر لزوم آن ارائه نکرده است، بلکه از روی احتیاط واحتمال، ابتدائا احتیاط کرده وسپس آن را ترجیح داده است.
۹-از مجموع این بر رسی، روشن میشود که مساله ،اختلافی است واجماع مسلمانان در این امر(پوشش سر وگردن)محقق نشده است.
۱۰-برخی آیات و روایات معتبره نیز وجود دارندکه ظهور در عدم وجوب دارند(مثل آیه ۵۹سوره ی احزاب) گر چه آیات وروایاتی نیز وجود دارند که لزوم پوشش سر را یاد آوری میکنند.البته مقضای جمع عرفی بین دلائل وجوب ودلائل عدم وجوب ،تصرف در مدلول آنها است.اگر به این قاعده عمل شود، نتیجه ی آیات وروایات نیز موید عدم وجوب پوشش سر وگردن می شود و تنها «استحباب» راثابت میکند.
با توجه به مطالب یاد شده ، بنده مبتنی بر دلائل علمی «پوشش بدن را لازم میشمارم، ولی پوشش سر وگردن رامستحب شرعی میدانم».
امید وارم پاسخ پرسش خود را دریافت کرده باشید .
موفق وپیروز باشید.خدا نگهدار.
احمد قابل....................................تهران.........................۲۰بهمن۱۳۸۲

متن نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی در باره ممنوع الخروج شدنش

به نام خدا

كميسيون حقوق بشر اسلامی، با سلام و احترام به اطلاع می‌رسانم؛
اينجانب احمد قابل فرزند شيرمحمد به شماره شناسنامه ٥٣١٦، در تاريخ ٢٥/٦/١٣٨٤ توسط ماموران اداره اطلاعات خراسان از بازگشت به محل اقامتم (تاجيكستان) بازماندم.

در ساعت ١٠ صبح روز جمعه، به اتفاق برخی از دوستان كه مرا بدرقه می‌كردند، همراه خانواده‌ام (همسر و دخترم) به گمرك سرخس مراجعه كردم. در بدو ورود، به قسمت خروجی گذرنامه رفتم. مامور نيروی انظامی، بدون معطلی اقدام به بردن پاسپورت به «دفتر نهاد رياست جمهوری» كرد و پس از دقايقی اعلام كرد: «تا پاسپورت شما آماده می‌شود، برای ترخيص اتومبيل از انبار گمرك و بارگيری لوازم همراه اقدام كنيد».

پس از ٣ ساعت معطلی، مجددا به خروجی گذرنامه مراجعه كرديم كه با اعلام «ممنوع الخروج بودن» مواجه شديم. ماموران اطلاعاتی، ضمن گرفتن پاسپورت، كامپيوتر (نت بوك) سی‌دی‌ها، نوشته‌های علمی و سياسی و بازبينی تمامی وسايل همراه و بازرسی بدنی همسر و دخترم، پس از ٥ ساعت بازرسی و صورتجلسه، تمامی مدارك اتومبيل و اسناد مالكيت و برگه‌های ترخيص آن از انبار گمرك سرخس را نيز، علاوه بر موارد فوق‌الذكر، توقيف كرده و اتومبيل را بدون هيچ‌گونه مدركی، مجددا در محوطه گمرك، پارك كردند. فقط اعلام كردند كه: «ما به ماموران گمرك اطلاع خواهيم داد كه مجددا آن را در زمره كالاهای تحويل شده به گمرك محسوب كنند».

آخرالامر، در ساعت ٥/٦ بعدازظهر، به اتفاق همراهان به مشهد بازگشتيم. پس از ٥ روز، با تلفن به من اطلاع دادند كه روز چهارشنبه، به ستاد خبری اداره اطلاعات واقع در خيابان سناباد مشهد مراجعه كنم. ساعت ٥/٤ بعدازظهر همراه خانواده‌ به مكان ياد شده رفتم.

فردی كه خود را «فيضی» معرفی كرد، برای گفت‌و گو در اتاقی منتظرم بود. نصيحت و تهديد و تهمت‌های رايج و تحليل‌های مبتنی بر اخبار كذب و سوء ظن مطلق به منتقدان و سياسيون مخالف سياستهای حاكمان، عمده سخنان ايشان را تشكيل می‌داد. گرچه در تمامی موارد ياد شده، پاسخ در خور را دادم و رسما اعلام كردم كه؛

١- دستگاههای قضايی و امنيتی، در طول ١٥ سال، تمامی محيط‌های خصوصی زندگی من و ساير منتقدان را شخم زده‌اند و تمامی امكانات نظارتی آشكار و نهان كشور را برای كنترل كسانی هزينه‌ كرده‌اند كه بارها و بارها، مبرا بودن آن‌ها از اتهامات ناروای ماموران اين دستگاه‌ها به اثبات رسيده است، و در مقابل، ماموران رسمی اطلاعات كشور، با اسناد و مدارك سری نظام از كشور گريخته و شاهدان دادگاه‌هايی چون دادگاه ميكونوس شده‌اند و اگر دستگاه‌های ياد شده در طول اين مدت به فكر جلوگيری از مخدوش شدن چهره نظام جمهوری اسلامی در افكار عمومی جهانيان می‌بودند، بايد به كنترل ماموران خويش پرداخته و مانع اقدامات ناشايستی می‌شدند كه حقيقتا عليه نظام بوده است، ولی هنوز هم عبرتی برای آقايان حاصل نشده است.

٢ – قوه قضائيه و وزارت اطلاعات، بارها و بارها از قانون اساسی كشور تخلف كرده و با دريافت اخطار كتبی تخلف از قانون اساسی و اعلام تبديل شدن به كانون هدايت قتل‌های زنجيره‌ای (از سوی مجری قانون اساسی رئيس جمهور خاتمی) مواجه شده‌اند. با توجه به اين كه اعلام و اخطارهای ياد شده از مدارك رسمی جمهوری اسلامی است، كه مبتنی بر حق رياست جمهوری به عنوان «مجری قانون اساسی» صادر شده است و نشان می‌دهد كه مسئولان مربوطه، قانون اساسی و ساير قوانين كشوری را نقض كرده و برخلاف عهد و ميثاق ملی و دينی عمل كرده‌اند، مسئولان اصلی اين دو كانون، حق تصدی مقامات قضايی و امنيتی و رسيدگی به تخلف ديگران از قوانين را ندارند (رطب خورده منع رطب چون كند) و تا هنگامی كه مبتنی بر روش‌ها و اطلاعات كذب پيشين اقدام می‌كنند، صلاحيت لازم برای برخورد با تخلفات ديگران را نخواهند داشت.

٣- بازبينی مطالب توقيف شده (در ورقه‌ها يا در فايل‌های كامپيوتری)، اگر تاكنون منتشر شده، محتاج دست اندازی به خلوت ديگران نبوده و نيست و اگر اقدامی برای انتشار آن انجام نگرفته، عنوان مجرمانه ندارد و گاه در حكم پيش‌نويس مطلبی است كه نويسنده نسبت به نهايی كردن متن و انتشار آن تصميمی نگرفته و يا اصولا منصرف شده است. بنابراين، مجوزی برای توقيف كامپيوتر و نوشته‌های من وجود نداشته و اقدام به اين كار، تعرض به حوزه خصوصی زندگی من است كه مخالف با صريح احكام شرعی و قانونی و حتی بخشنامه رئيس قوه قضائيه است.

و …
گرچه پس از اين مباحثه ٢ ساعته، اندكی از نوشته‌ها، مدارك مالكيت اتومبيل، سی‌دی‌های كارتونی دختر ١٠ ساله‌ام و دفاتر تقويم و يادداشت روزانه را تحويل دادند، ولی همچنان به توقيف ساير اموال و مدارك و نوشته‌ها تاكنون ادامه داده‌اند. در روز توقيف، اعلام كردند كه «چون مهندس كامپيوتر‌مان نبود، مجبوريم برای گرفتن كپی از مطالب كامپيوتر، آن را توقيف كنيم و پس از يكی دو روز، آن را باز می‌گردانيم» ولی اكنون كه بيش از دو هفته از تاريخ توقيف می‌گذرد، ظاهرا هنوز نتوانسته‌اند مهندسی پيدا كنند تا نيازشان به كامپيوتر من برطرف شده و آن را برگردانند!

اكنون وضعيت اتومبيل، كامپيوتر و مطالب علمی‌ای كه نتيجه‌ دو سال تلاش علمی من است، در ابهام قرار گرفته و تاكنون خسارتهای فراوان مالی برايم به ارمغان آورده است. وسايل زندگی و نوشته‌های علمی ديگری در تاجيكستان مانده كه وضعيت آنها نيز روشن نيست.

با توجه به اصرار طرف صحبت روز چهارشنبه در ستاد خبری اداره اطلاعات خراسان، كه می‌گفت: «دستگاه امنيتی كشور، مصلحت شما و نظام را در اين ديده است كه شما از كشور خارج نشويد و در ايران بمانيد» (گويی مرا جزء «صغار يا محجورين و يا ايتام» محسوب كرده‌اند كه نمی‌توانم «مصلحت زندگی خويش» را تشخيص دهم) پيشاپيش معلوم است كه نيت دستگاه امنيتی و قضائی، مختل كردن زندگی و جلوگيری از فعاليت‌های سياسی و محدود‌تر شدن امكان انتشار نظريات علمی اينجانب است (خصوصا با محدوديت‌های بيش از حد خدمات اينترنتی در ايران كه در تمام اين دو ماه و اندی كه در كشور بوده‌ام، نتوانسته‌ام مطلبی با حجم بيش از يك صفحه را در وبلاگ خود بگذارم و يا فايلی را برای دوستی به صورت ضميمه نامه الكترونيكی بفرستم). علاوه بر آنكه با توقيف كامپيوتر و اطلاع از وضعيت ضعيف مالی من، عملا مرا از ابزار اصلی كارهای علمی‌ام (مطالعه و نگارش پژوهشهای علمی از طريق سی‌دی‌ها و تايپ و ذخيره در فايلهای كامپيوتری) دور نگه داشته‌اند.

البته اين اولين باری نيست كه در زندگی خويش، با رفتارهای نامشروع و غير قانونی نهادهای ياد شده مواجه می‌شوم و اموال و حريم خصوصی زندگی‌ام در معرض هجوم آنان قرار می‌گيرند. پيش از اين در سه نوبت (٢ نوبت در سال ٧٦ و يك نوبت در سال ٨٠ تا ٨١) بازداشت شده و يا منزلم مورد بازرسی شبانه قرار گرفته و يا در ساعت ٥/١١ شب دهم ديماه، بدون احضاريه قبلی بازداشت شده‌ام (در هر سه نوبت، بدون احضاريه قبلی اقدام به بازداشت كرده‌اند). در يك مورد، عليرغم حكم دادگاه ويژه روحانيت، حتی نوشته‌های علمی‌ام را كه در سال ٧٦ بردند، تاكنون به من برنگردانده‌اند. يكسال حبس تعليقی به مدت پنج سال را در پرونده‌ام گذاشتند و خود پس از ٣ سال به آن اعتراض كردند تا شايد آن را قطعی كنند و اكنون ٣ سال و اندی است كه برخلاف قوانين كشور، سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران را بازداشت كرده و بدون تمديد قرار از طرق قانونی، زيان‌های مالی ناشی از عدم امكان اعمال آزادانه‌ی تصميمات اقتصادی در مورد ملك مورد نظر را به من تحميل كرده‌اند.

اكنون به آن نهاد ملی شكايت برده‌ام تا اعلام كنم كه؛

١- هيچ مرجعی را در ايران نمی‌شناسم كه رسيدگی عادلانه به ادعاهايم را به او واگذارم و از بيدادی كه بر من رفته به آن شكايت برم. به شكايت‌هايم در سال ٧٦ و ٧٧ نيز تاكنون رسيدگی نشده است.

٢- شانزده سال محروميت از تدريس، محروميت از موسسه علمی و يا داشتن نشريه‌ای قانونی، نشان می‌دهد كه اين آقايان، حق شهروندی (كه تمامی اتباع ايران بايد از آن بهره‌مند شوند) را از مخالفان سياسی خويش دريغ می‌كنند. از سال ١٣٦٥ تاكنون به بهانه غير علمی «ملبس نبودن به لباس روحانيت» امكان شركت در آزمونهای كسب مدارج علمی رسمی حوزوی (كه از نظر دولتی نيز معتبر شمرده می‌شود) را از من و امثال من دريغ داشته‌اند. گرچه اين محروميت تحميلی را خدای سبحان با لطف خويش جبران كرد و به فضل خدا موفق به طی تمامی مراحل تحصيلی حوزوی شده و با افتخار و سربلندی، ارزشمندترين حكم علمی حوزوی كه «رسيدن به مرتبه اجتهاد است» را از دست علامه فقيهی گرفته‌ام كه اكثر قريب به اتفاق دست اندركاران و حاكمان فعلی كشور نيز پيش از اين، به برتری علمی او (آيت‌الله منتظری) بر ساير فقيهان اقرار كرده‌اند، ولی اين توفيق، از مسئوليت كسانی كه انواع محروميت‌های علمی را به ديگران تحميل می‌كنند، نخواهد كاست، چرا كه نداشتن مدرك معتبر دولتی، مانع از ادامه تحصيلات مورد نظرم در دانشگاههای معتبر شده است. برای تكميل چرخه محروميت، اكنون از حق داشتن پاسپورت و خروج از كشور نيز محروم شده‌ام.

٣- در نظام سابق، شاه رسما اعلام كرد كه: «هر كس سياستهای او را قبول ندارد، می‌تواند از كشور خارج شود» ولی اين آقايان می‌گويند «بايد با تمام اين محروميت‌ها بمانيد و بسوزيد و بسازيد».

به اطلاع می‌رسانم كه در شرايط فعلی حاكم بر ايران عزيز، حتی زندگی در فقيرترين كشور آسيای ميانه (تاجيكستان) را بر زندگی در وطن ترجيح می‌دهم و همچنان به خروج قانونی از كشور می‌انديشم.

٤- آشكار كردن چهره مخفی اين رفتارها را شرعا و قانونا وظيفه خود می‌دانم تا آزادی ظاهری امثال من و رفتارهای غير قانونی و پنهان دستگاه‌های ياد شده، توهم پايان يافتن رويكردها غير قانونی نسبت به منتقدان سياسی را برطرف كند. جالب است كه اين واقعه مصادف شد با ادعای آقای احمدی‌نژاد در نيويورك و در جمع ايرانيان مقيم خارج كه: «بايد كاری بكنيم تا ايرانيان مقيم خارج به راحتی به كشور خود رفت و آمد كنند». ظاهرا برای اثبات اين رويكرد، احتياج به شاهدی بود كه خوشبختانه از غيب رسيد!!

عجين شدن شعار عدالت محوری با اعمال غير عادلانه، می‌تواند معياری برای سنجش صداقت مدعيان باشد.

٥- در مدت بازداشت انفرادی ١٢٥ روزه قبلی در زندان اوين، وزير اطلاعات فعلی (دادستان قبلی دادگاه ويژه روحانيت) به «قذف» (بدترين نوع دشنام كه كيفر شرعی آن ٨٠ ضربه تازيانه است و موجب سلب عدالت می‌شود) در مورد ناموس من اقدام كرده بود. گرچه پس از چند روز، از او خواسته بود كه «وی را عفو كند يا شكايت كند تا حدّ قذف بخورد و يا از مناصب قضائی (بخاطر سلب عدالت) كناره‌گيری كند» و كريمانه عفو شده بود! ولی همگان می‌دانند كه؛ «فرد مسلوب العداله، به فاصله يكروز پس از فسق، مجددا عدالتی در خور تصدی امر قضا، پيدا نمی‌كند و بايد سالها بگذرد تا شايستگی پيدا كند».

اكنون و در پناه امنيتی كه چنين مسئولی می‌خواهد برای كشور فراهم كند، من احساسی جز امكان تكرار «قذف اخلاقی و سياسی» نسبت به خود و بستگانم را ندارم. طبيعی است كه در چنين فضايی زندگی كردن برای من، جز تاييد بداخلاقی، خلاف شرع و خلافهای مكرر قانونی آقايان، مفهوم ديگری ندارد.
٦- آنچه را كه تاكنون يادآوری كردم تنها بخشی از مجموعه خسارتهای مادی و معنوی است كه در اين مدت ١٦ ساله از رفتار دستگاه‌های ياد شده (و سكوت توام با رضايت و يا همراه با تاييدات مكرر حاكمان اصلی از آنان) نصيب اينجانب شده است. مجموعه اين رفتارها بحدی بوده كه توان از هم پاشيدن زندگی مرا در چند نوبت داشته ولی به فضل خدا و همدلی همسر صبور و با ايمانم، تاكنون از تبعات ناخوشايند آن اقدامات در امان مانده‌ايم (بسا خانواده‌ها كه در برابر اين شدائد، از هم پاشيدند و زندگی‌ها كه به ويرانه‌ای تبديل شدند). تحمل بيشتر اين اوضاع از جانب من، شركت در ظلم و ستم بر همسر و دخترم خواهد بود كه در حال اختيار، تن به اين كار نبايد داد.

برای رهايی از چنين اوضاعی، (علاوه بر برخی انگيزه‌های فرهنگی) سال پيش تصميم به خروج از كشور گرفتم و هنوز به عنوان يك شهروند ايرانی، يك همسر و يك پدر، می‌خواهم امكان خروج از كشور را داشته باشم تا شاهد ستمی بيش از آنچه تاكنون بر من و خانواده‌ام رفته است نباشم.

٧- خدای سبحان در قرآن كريم و در آيات مختلف دستور داده است: «وقتی امكان تغيير مناسبات ستمگرانه را نداريد، از پديده مهاجرت بهره‌ گيريد. مگر زمين خدا وسيع نيست كه جايی برای شما پيدا شود تا در آن سكنی گزيده و از ستم ستمگران در امان بمانيد».

من خود و كشور خود را مصداق و مخاطب اين آيات كريمه دانسته و اقدام به مهاجرت كردم. اگر امكانات بهداشتی و پزشكی، امكان معالجه و جراحی در محل اقامت را برايم فراهم می‌كرد، بر ساير نيازها (مثل ديدار با بستگان و دوستانم) چشم می‌پوشيدم و قصد سفر به ايران نمی‌كردم. ولی مطمئن نبودم كه انسانيت و اخلاق اقتدارگرايان، در حدی سقوط كرده باشد كه «مسافر بيمار» خود را اينچنين پذيرايی كرده و زندگی او را مختل كنند و اين سفر را مغتنم شمرده و از ستم بيشتر بر او دريغ نكنند.

شايد اگر به جايی رفته بودم كه امكانات پزشكی كافی